نمايند و مردم را از شر آنان نجات دهند . و اما ردع سلاطين از فساد بنام صلاح از اين راه بدست مىآيد كه مردم در مقابل آنان قيام نموده و آنان را يا اصلاح كرده و يا از منصب خود كنار زنند . 3 - 3 - ادله قائلين به مصالح مرسله دليل اول - آنان مىگويند شريعت مقدسه اسلام وضع نگرديده مگر براى آنكه مصالح بندگان را محقق سازد . چيزى كه اين امر را اثبات مىكند ، نصوص وارده در شرع و احكام مختلف آن مىباشد . بنابراين ، اخذ به مصلحت مرسله با طبيعت و روح شريعت هماهنگ است و با اساس و اهداف آن سازگار مىباشد و بسيارى از علماء به اين امر تصريح كرده‌اند . شاطبى مىگويد : « و الشريعة ما وضعت الا للتحقق مصالح العباد فى العاجل و الآجل و درء القاء سلعتهم . » دليل دوم - مصالح مردم و اسباب و وسايلى كه مردم را به مصالح مىرساند ، با اختلاف شرايط و احوال و زمان متغير و متبدل مىگردد و حصر آنها پيش از وقوعشان ممكن نيست . لازم نيست شارع نيز آنان را پيش از آنكه واقع شوند بيان نمايد و اگر بنا باشد ما فقط به مصالحى اكتفاء نماييم ، كه شارع آنها را بيان كرده است ، لازم خواهد آمد كه مردم را در تنگنا قرار داده و بسيارى از مصالح آنان را تقويت نماييم . و اين با عموم و شمول اسلام نسبت به ازمنه و امكنه مختلفه سازگار نيست . دليل سوم - مجتهدين از صحابه و آنانى كه پس از صحابه آمدند ، در اجتهادات خود رعايت مصلحت مىكردند ، مانند اينكه قرآن را در يك مصحف جمع‌آورى كردند ، و حكم به ضمان صنعتگران در قبال تلف مالى كه از مردم نزد آنان است نمودند ، تا در حفظ مال مردم كوشا بوده و بىتفاوت نباشند و در اين ارتباط امام على ( ع ) مىفرمايد : « لا يصلح الناس الا ذلك . » 4 - 3 - شرايط عمل به مصلحت مرسله مالكيان كه به مصلحت مرسله عمل مىكنند و از طرفداران پروپاقرص آن هستند شرايطى را براى عمل به مصلحت مرسله ذكر مىكنند كه ذيلًا از نظر خوانندگان مىگذرد . شرط اول - ملايمت و هماهنگى مصلحت با اهداف و مقاصد شرع : و اين در صورتى محقق مىگردد كه مصلحت مغايرتى با اصلى از اصول يا ادله شرعى نداشته باشد ، بلكه با مصالح شرعى همگون و يا نزديك بوده باشد . اين امر در قانون‌گذارى جمهورى اسلامى